البوابــــة الألكترونية لمحافظة أسيــــوط Skip Navigation Links >> الصفحة الرئيسية >> الاعلام >> عرض التفاصيــــل

اخبار والإعلانات عاجلة -> خلال مشاركته في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة محافظ أسيوط يستعرض نسب ومعدلات التنفيذ في ملف التقنين بالمحافظة

 
06 فبراير, 2020 - 07:45:13 م
خلال مشاركته في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة محافظ أسيوط يستعرض نسب ومعدلات التنفيذ في ملف التقنين بالمحافظة

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معدلات الأداء ونسب التنفيذ في ملف التقنين والاجراءات التي اتخذتها المحافظة لمضاعفة نسب الإنجاز وتسليم العقود للمواطنين وتذليل المعوقات التي تواجه اللجان وكذلك الموقف التنفيذي للموجة الـ15 والتي تستهدف حالات التعدي والحالات غير الجادة ممن رفضوا استكمال إجراءات التقنين ... جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بشأن موقف استرداد وتقنين أراضي الدولة بحضور محافظين (الجيزة - الاسكندرية – الوادي الجديد – البحيرة – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا ) وذلك فى إطار جهود الدولة لدفع عملية تقنين أراضى الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حق الشعب.

وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس شريف اسماعيل وجه خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود في هذا الملف سواء فى فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها وعمل تقرير أسبوعي مفصل عن معدلات الأداء لعرض الموقف أولا بأول حرصًا على تحصيل حق الدولة وفي الوقت نفسه تقنين الوضع وتسليم العقود لكل المواطنين الذين أثبتوا جدية.

وقال إننا نعمل وفق المصلحة القومية لمصر والتي تفرض علينا الإسراع في إجراءات التقنين للقضاء تماما على ظاهرة وضع اليد وتقنين أوضاع المواطنين على اراضى املاك الدولة وتثمين الاراضى بالسعر العادل وفي الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة لافتًا إلى ضرورة تطبيق القانون دون تهاون لإنجاز هذا الملف الهام.

وأضاف المحافظ إنه تم استعراض نتائج الموجه الـ 15 للازالات لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين مشيرًا إلى جدية الدولة في استرداد حقوقها وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية لافتًا أن الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون واسترداد حق الشعب.